"حتى أنت يا بروتوس ! " لقد كانت هذه العبارة، هي آخر ما نطق به الإمبراطور الروماني (يوليوس قيصر 100ق.م./ 44.ق.م)، وهو يسقط تحت ضربات الخناجر المتواطئة عليه، والمشتركة في اغتياله. ولقد خلد (شكسبير)، هذا الحدث التاريخي، في مسرحيته الرائعة "يوليوس قيصر". وهكذا تكون الأدبيات التراجيدية، قد نقلت لنا أقسى الصور، وأعطفها، عن هذه الحادثة. إلا أنه من الملفت للنظر، وهو أن صورة واحدة من هذا الحدث، قد غطت عن باقي الأحداث التاريخية، وظلت الوحيدة، بل الفريدة، التي بقيت عالقة بالأذهان، لغاية يومنا هذا. وهذه الصورة، تتمثل في الخيانة، خيانة (بروتوس)، ابن (يوليوس قيصر) بالتبني، في اشتراكه، هو الآخر، مع المتآمرين. لكن القراءة السياسية التحليلية، لهذا الحدث التاريخي، تخبرنا من ناحيتها، عن الوجه الآخر، أي الوجه الخفي، لهذه المؤامرة، ولهذه الجريمة. تخبرنا بأن الدافع الأساسي لهذا الإجرام، لم يكن، بسبب منافسة عن الحكم، وإنما كان من أجل إنقاذ الحكم. وبالمعنى الصريح، إنقاذ الحكم الجمهوري، الذي كان له، أكثر من 450 سنة، والذي كان (يوليوس قيصر)، بصدد تحويله إلى سلطة قيصرية، شخصية، ومطلقة. فالجمهورية الرومانية، التي كانت قد تأسست على يد (بروتوس)، حوالي 509.ق.م. بعد القضاء على آخر ملوك روما المتجبرين، في شخص الملك الملقب بالفخور، (لوكيوس تاركوينيوس سوبربوس 534-509.ق.م.)، لم تكن لتسمح بتحويلها، إلى إمبراطورية متسلطة. ومن هنا سيستغل اسم (بروتوس)، المشترك في المؤامرة، كرمز ل(بروتوس)، التاريخي، ذاك المؤسس للحكم الجمهوري.
لقد كانت القراءة التحليلية المبسطة، هدفا من ناحيتنا، للتساؤل عن هذه الجمهوريات العربية المتواجدة عندنا. فهي في مجملها، لم تقم على ثورات شعبية، ولم تقم، على أي تراث ثوري، لقادة شرّعوا، أو وضعوا أسسا دستورية استشارية، لإشراك شعوبهم في الحكم. وليس بالغريب، أن مجمل هذه الجمهوريات العربية، قد جاءت نتيجة انقلابات عسكرية، كانت تستهدف إرضاء الغرب، وإعلان الولاء، بالتبعية السياسية له، وحماية لنظامه الاستعماري الدولي، الذي وضعه. فكل ما جاءت به من جديد، هو أيديولوجيات علمانية أو شبه قومية، بقيت عبارة عن خطابات، صالونات لولاة الأمر، أي للأسر القليلة، التي استحوذت على مقاليد الحكم، في حين قادوا بلدانهم إلى الخراب المحقق. وما نشاهده اليوم من تحول مسخي، لهذه الجمهوريات العربية، هو انزلاقها علنا، من جمهوريات إسمية، إلى جمهوريات وراثية. أي تحولها إلى مَلَكِيات وراثية، باسم الجمهورية. فكل رئيس جمهوري، صار مورثا لابنه، تركة جمهوريته، وكأن الحكمة، من هذا الفشل الذريع، في تسيير الأمم، والشعوب، بهذا التسلط الديكتاتوري، أن الحكم الجمهوري، قد حقق أهدافه في بناء حضارته، وسعادة شعوبه، وليس على الأبناء، إلا تتمة المشروع الأبوي. ونحن لا نخص بهذا الفشل، الجمهوريات العربية وحدها، بل كل أشكال الحكم، المتواجدة في الدول العربية الأخرى. فما بالك فهذا العرض، لسكينة بوشلوح، لكتاب إسماعيل قيرة، الذي صدر تحت عنوان "أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية". ونسوق منه، فقرة واحدة لا غير، كشهادة لهذا الإفلاس العربي، الذي لا نظير له:" توضح الحقائق الرقمية أن 60 مليون عربي، يعانون من الأمية، و73 مليون يعيشون تحت خط الفقر، مع وجود 10 ملايين عربي لا يحصلون على الغذاء الكافي، إلى جانب حرمان نصف سكان المناطق الريفية من المياه النقية، وعدم حصول سكان هذه المناطق على الخدمات الصحية". وإن دلت هذه الفقرة عن شيء، فإنما تدل، وبشكل عميق، ومذهل، على هذا الإفلاس المطلق، لكل أشكال الحكم المتبناة، في الدول العربية. كما تدل على شدة التخلف، الذي حققته هذه الحكومات، في مستهل هذه الألفية الثالثة، ألفية عصر أبجدية العولمة. ولربما اللغز الأساسي من كل هذا، يكمن في مكانة القانون، سواء منه الديني، أو الوضعي، لهذه البلدان. لأن جل الرؤساء والحكام، يقعون فوق القانون، بينما تقع شعوبهم خارجه.
تعليقات:
